يمثل سوق الأسهم السعودي أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، ويعد من أكبر الأسواق المالية في منطقة الخليج العربي وأكثرها نموًا وتطورًا. حيث أنه يضم مجموعة متنوعة من الشركات الوطنية والعالمية، التي تغطي العديد من القطاعات مثل الطاقة، والبنوك، والاتصالات، والعقارات، مما جعله وجهة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.
ومن جهة أخرى، فإن اندماج السوق السعودي في الأسواق العالمية قد ساهم في تعزيز مكانته وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث عكس قوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين، ودعم مسيرة المملكة نحو تحقيق أهدافها في أن يكون سوق الأسهم السعودي مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة العربية والعالم.
يعد سوق الأسهم السعودي (تداول) من بين أهم الأسواق في العالم، ويتصدر منطقة الخليج العربي من حيث الحجم والنشاط الاقتصادي. وكذلك يتميز السوق بوتيرة نمو سريعة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتحسين المستمر لبيئة الاستثمار، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة 256 شركة حتى منتصف عام 2025. مما جعل السوق الأسهم السعودي أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الإقليمي والدولي.
يشهد الاقتصاد السعودي تحول كبير مدفوع برؤية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يعتمد على قطاعات مبتكرة ومشاريع ضخمة بدلاً من النفط كمصدر رئيسي للدخل. وفي ظل تلك التطورات، يُتوقع أن تشهد الشركات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسياحة، والترفيه والثقافة، والتعليم والتدريب، والطاقة المتجددة، نمو سرع خلال السنوات القادمة.
حيث أن هذا التوسع ساهم في خلق فرصًا استثمارية كبيرة في سوق الأسهم السعودي (تداول)، وعزز من مكانته كمحرك رئيسي يدعم الاقتصاد ويقوم بتنويع مصادر الدخل، مما جعل سوق الأسهم يشهد بداية مرحلة جديدة من النمو والتطور.
وأيضا انضمام سوق الأسهم السعودي (تداول) إلى المؤشرات العالمية الكبرى[1]، زاد من تدفق الاستثمارات الأجنبية ورفع من مكانة السوق على المستوى الدولي. وجعل منها الخيار الأمثل للاستثمار، سواء للمستثمرين الأجانب أو المحليين.
يمثل التطور التكنولوجي أحد العناصر الأساسية في دفع نمو سوق الأسهم السعودي، حيث يوفر للمستثمرين فرص استثمارية في قطاعات مبتكرة ومجالات مهمة مثل:
يمنح هذا التطور المتسارع فرص الاستفادة من القطاع التكنولوجي والحصول على عوائد استثمارية مرتفعة، ويزيد من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودي من حيث تنوع الفرص الاستثمارية بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية.
تُعد الاستثمارات في البنية التحتية أحد الركائز الإستراتيجية للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والهدف منها تطوير بيئة اقتصادية متكاملة. وتشمل هذه الخطط تطوير مشاريع ضخمة في قطاعات الطاقة، والنقل، والاتصالات، والصناعات الأساسية.
إضافة إلى ذلك، تنعكس مشاريع البنية التحتية بشكل مباشر على سوق الأسهم السعودي (تداول)، حيث تحفز أداء الشركات المدرجة والعاملة في قطاعات المقاولات، والصناعات، والطاقة، والاتصالات. وتساعد تلك المشاريع في خلق طلب متزايد على سوق الأسهم السعودي، بسبب ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي واستقراره على المدى الطويل، مما يجعل منه وجهة أساسية للاستثمار.
يعتبر تحسين السياسات الاقتصادية بشكل مستمر من أهم عوامل الاستقرار المالي وقوة الأسهم السعودية، فقد أدت هذه السياسات إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركين في سوق الأسهم السعودي (تداول). كما ساعدت في تحفيز القطاع الخاص وزيادة كفاءته، وذلك انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات المدرجة ورفع من مستويات السيولة وحجم التداول في السوق.
شهدت الأسهم السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا بفضل تحسين السياسات الاقتصادية وتطوير الأنظمة المالية، والتي بدورها رفعت كفاءة السوق للتداول، وكانت عاملًا كبيرًا في جذب المستثمرين. حيث عملت الجهات التنظيمية السعودية على تحديث القوانين والإجراءات، وتطبيق معايير رقابية صارمة، مما ضمن بيئة استثمارية أكثر عدالة.
ونتيجة لذلك، لم يعد تأثير هذه الإصلاحات يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل امتد إلى تحفيز النمو الاقتصادي العام من خلال دعم الشركات الوطنية وجعلها تتمكن من التوسع والتنافس في بيئة مالية متطورة. ولذلك، فقد ساعد سوق الأسهم السعودي بشكل كبير في زيادة مستوى الثقة بين المستثمرين والشركات المدرجة، والحد من التقلبات غير المبررة في السوق.
أصبح سوق الأسهم السعودي وجهة مهمة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن سوق أسهم مستقر. وهذا الإقبال ناتج عن المتانة الاقتصادية للمملكة وارتفاع معدل نموها المستمر. والجدير بالذكر أن الاستثمارات الخارجية لا تقتصر على ضخ السيولة فحسب، بل تمثل شراكة حقيقية في تنمية الاقتصاد، حيث تساهم في توسيع قاعدة رأس المال وتحفيز الشركات المحلية وتطوير آليات العمل داخل سوق الأسهم.
كما أن دخول مستثمرين دوليين يضيف توازنًا إلى حركة السوق، ويقلل من حدة التقلبات ويجعل السوق أكثر استقرارًا. ومع تزايد حضور المؤسسات المالية العالمية، بدأت تظهر أنماط استثمارية جديدة عززت بدورها من استمرارية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل منتظم.
ومن زاوية أخرى، تساهم هذه الاستثمارات في تحفيز الابتكار المالي وتطوير الأدوات الاستثمارية المستخدمة، مثل صناديق الاستثمار المتداولة، مما يجعل سوق الأسهم السعودي أكثر تنوعًا ويمتلك قدرة عالية على المنافسة سواءً دوليًا أو إقليميًا. وبذلك يعد سوق الأسهم السعودي(تداول) حلقة وصل مهمة بين رؤوس الأموال العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد السعودي.
في عام 2019 قامت شركة أرامكو السعودية بطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقد جمعت 25.6 مليار دولار أمريكي من خلال بيع ثلاثة مليارات سهم. وهو ما يعادل 1.5℅ فقط من القيمة الإجمالية للشركة، كما أن الحكومة تمتلك 98.5% من الشركة. والقيمة السوقية للشركة وقت الإدراج 1.7 تريليون دولار أمريكي. [2].
تُعد أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وواحدة من أكبر الشركات وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد العالمي. وهي الشركة الأكثر ربحية على مستوى العالم، حتى أنها تفوفت على عمالقة التكنولوجيا مثل آبل ومايكروسوفت، بفضل قدرتها على تحقيق عوائد مالية ضخمة.
وبناءً على ذلك، شكل إدراج أرامكو في سوق الأسهم السعودي نقطة تحول تاريخية، حيث ساهم في تعزيز القيمة السوقية للسوق بشكل غير مسبوق، وجذب اهتمام المستثمرين العالميين. وتُعد الشركة اليوم رمزًا مهمًا للاستثمار، حيث تمثل ركن أساسي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما وتساهم في تنويع فرص الاستثمار داخل السوق.
بدأ مصرف الراجحي نشاطه عام 1957، ومع تصاعد أعماله وتعدد فروعه، تحول المصرف إلى شركة مساهمة سعودية في عام 1978، وتم توحيد المؤسسات الفردية التي تحمل اسم الراجحي تحت كيان واحد باسم “شركة الراجحي المصرفية للتجارة”. وفي عام 1988 أصبح أحد أبرز المؤسسات المالية في المملكة، ويساهم بفاعلية في دعم نمو سوق الأسهم السعودي وتطوره.
كما أن مصرف الراجحي يقدم خدمات مصرفية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يزاول أنشطته المالية لصالحه أو نيابةً عن الأفراد والشركات داخل المملكة وخارجها. والجدير بالذكر أن المصرف يحرص على الجمع بين القيم الإسلامية والابتكار المالي والتميز المؤسسي.
وقد تم إدراج سهم مصرف الراجحي في سوق الأسهم السعودي في الأول من ديسمبر عام 1988، ليصبح من أوائل الشركات المصرفية المدرجة في السوق، مما عزز مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية في المملكة.
تعد شركة أكوا باور إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال تطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية والعالم. وقد تأسست الشركة عام 2004، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تبني محفظة واسعة تضم أكثر من 93 مشروع موزع في 13 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا.
تتمثل أهمية أكوا باور في توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بشكل موثوق وبتكلفة منخفضة، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ونتيجة لذلك، تلتزم الشركة بالتميز في أداء جميع عملياتها حول العالم.
وفي 30 يونيو 2023، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح أكثر من 81 مليون سهم، تمثل نحو 11.1% من رأس مالها في الأسواق العالمية، مما جعلها خطوة بارزة في مسيرة الشركة نحو التوسع وجذب الاستثمارات. وبتاريخ 29 سبتمبر 2023، بدأ الاكتتاب للأفراد ضمن الطرح العام الأولي واستمر حتى 1 أكتوبر.
والجدير بالذكر، أن أكوا باور تستثمر اليوم في أكثر من 32 محطة إنتاج موزعة على ثلاث قارات، الأمر الذي مكّنها من تحقيق نمو قوي في إيراداتها وتوسيع انتشارها عالميًا. وقد انعكس هذا الأداء المتميز على زيادة إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على أسهم الشركة، نظرًا لما تتمتع به من استقرار مالي، وتطورها المتواصل في قطاعي الطاقة والمياه.
انطلقت شركة سابك السعودية للصناعات الأساسية عام 1976 لتكون العنصر الركيزة الرئيسية في بناء قطاع صناعي وطني قوي. ومع مرور السنوات، تحوَّلت سابك من مشروع بتروكيماويات محلي إلى شركة عالمية كبرى تعمل في أكثر من 50 دولة، وتُنتج مجموعة واسعة من المنتجات التي تدعم العديد من الصناعات الحيوية.
ومع خططها في التوسع، يتوقع أن يشهد عام 2026 مرحلة مهمة في مسيرتها، تزيد من قوة أسهمها وقيمتها لدى المستثمرين، وتفتح فرصًا جديدة للنمو في مجالي الطاقة والمواد المتقدمة داخل المملكة وخارجها.
تأسست شركة الاتصالات السعودية (STC) عام 1998، ومنذ انطلاقتها لعبت دورًا محوريًا في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة وخارجها، حيث كانت سبب في إدخال أحدث التقنيات إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والإقليمي.
وفي يناير 2003، طرحت الشركة 30% من أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة مكنتها من توسيع أعمالها وتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات. كما أنها تُعد أكبر مشغل لشبكات الاتصالات المتطورة في الشرق الأوسط، وكان لأدائها دور بارز في تعزيز أهمية أسهمها، ودعم التحول الرقمي، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وترسيخ موقع المملكة كمركز رقمي رائد في المنطقة.